الرئيسية > Uncategorized > الحكومة تراجع شروط ترقي الموظفين

الحكومة تراجع شروط ترقي الموظفين

قررت الحكومة مراجعة شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، و سيدرس المجلس الحكومي اليوم مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. وينتظر في هذا الإطار أن تشمل التغييرات التي ستطرأ على المرسوم المذكور مراجعة طرق تنقيط الموظفين والجهة المخولة بمنح هذا التنقيط وفرض سلطة رقابية من أجل التحري في ظروف التنقيط وفتح الباب لتلقي الشكايات من الموظفين المتضررين في هذا المجال، كما ينتظر أن يطرأ تغيير على قيمة النقطة التي تمنح على الأعمال المرتبطة بالوظيفة والتي كانت في المرسوم القديم كالتالي المردودية : (من 0 إلى 5)،القدرة على التنظيم (من 0 إلى 3)، السلوك المهني (من 0 إلى 4)، البحث والابتكار (من 0 إلى 3)،كما ينتظر في هذا المجال رفع نقطة المردودية إلى 7 ورفع قيمة نقطة الابتكار، بالإضافة إلى تغييرات في زمن وطريقة تقييم الموظفين المرشحين للترسيم أو للترقي في الدرجة والتي كانت تتم في المرسوم السابق كل سنتين وتحديد أنظمة امتحانات الكفاءة المهنية للترقي من درجة معينة إلى الدرجة الموالية. ويأتي قرار الحكومة مراجعة مرسوم شروط ترقي الموظفين تزامنا مع الاقتراحات التي قدمتها الحكومة حول الأجور خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والمتمثلة في الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم. والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012، و الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين. يذكر أنه تمسكت أطراف الحوار الاجتماعي بالسلم الاجتماعي ولكن بشروط ، فمن جهتها أكدت الحكومة على لسان الوزير الأول عباس الفاسي أنها تقبل الزيادة في الأجور ولكن بشكل نسبي، ووفق ماتسمح به الإمكانيات المادية للحكومة والظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب ، في وقت عبرت فيه النقابات عن نيتها في وقف الإضرابات إذا قدمت لها الحكومة ضمانات قوية للاستجابة لمطالب الشغيلة وعلى رأسها الترقية وتحسين الأجور. وتطالب النقابات بإصلاح منظومة الأجور وإقرار الترقية الاستثنائية ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية ورفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30 في المائة ، وتطبيق السلم المتحرك للأجور وتطبيق مدونة التغطية الصحية، وإعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وإحداث تعويض خاص لتشجيع الشباب على البحث عن العمل وإصدار قوانين تمنع التمييز في الأجر بين النساء والرجال .

   النهار المغربية

التنقيط ,التقييم و الترقية بالوظيفة العمومية

1 – التنقيط والتقييم :
يتشكل نظام تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، المحدث أخيرا من العناصر التالية :

  • تحديد خمسة عناصر التنقيط تتعلق بالمهام والمتطلبات المهنية والمردودية الكفاءة والقدرة على التنظيم، الانضباط والمجهودات المبدولة في ميدان البحث والابداع.
  • تقييم الموظف مرة ةاحدة على الأقل كل سنتين، وعند الترسيم والترقية في الدرجة، يحتوي هذا التقييم على المقابلة التي تحتوي على عناصر التقييم والنقط المرقمة من 0 إلى 20 الممنوحة للموظفين والأهليو المهنية نظرا للمهام المنوطة به وحول تطورات مساره المهني فيما يخص الترقية والحركية. ويستوجب هذا التققيم إعداد وتقرير يبرز حاجيات إعادة تأهيل وحركية الموظف وكذا دعوته للترسيم والترقية في الدرجة .

المرجع : مرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 2005 بتحديد كيفية تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية (ج.ر.عدد : 5379 بتاريخ 19 ديسمبر 2005).

2 – الترقية في الرتبة :
تنجز الترقية في الرتبة حسب ثلاثة أنساق : السريع، المتوسط والبطيء حسب الأقديمة والنقطة العددية الممنوحة للموظف من طرف رئيس الإدارة. على أساس العناصر التنقيط الخمسة السالفة الذكر.

3 – الترقية في الدرجة :

باستثناء بعض الأطر ودرجات الإدارات العمومية التي تحدد أنظمتها الأساسية الخاصة نظام الترقي، نظرا لخصوصيتها، فإن الترقية إلى درجة عليا مباشرة تتم حسب الكيفيات والشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط الترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وعليه، فإن الترقي في الدرجة (من السلم 5 إلى السلم 11 والدرجات المماثلة) يتم بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي وعن طريق امتحان الكفاءة المهنية حسب الشروط التالية :

1-3- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي :

  • التوفر على 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة على الأقل ؛
  • في حدود 17 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية السالف الذكر ؛

  2-3 – امتحان الكفاءة المهنية : التوفر على أقدمية ست (6) سنوات في الدرجة على الأقل في حدود 11 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية المذكور أعلاه.
يتم الترقي بالاختبار من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في الرتبة السابعة من نفس الدرجة

  •  في حدود 28 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على نفس الشروط.

المرجع : مرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار

About these ads
التصنيفات:Uncategorized
  1. عبد العزيز
    مايو 18, 2011 الساعة 5:48 م

    ضحايا مرسوم ترقي موظفي الدولة في الاطار او الدرجة

    عبد العزيز

    السند : 14 – 02 – 2011
    الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=340999

    نداء موجه للحكومة والمركزيات النقابية لانصاف ضحايا المرسوم رقم 2.04.403 ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار
    في إطار تفعيل مضامين الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية صدر بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006 المرسوم رقم 2.04.403 الخاص بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار الذي جاء بشروط جديدة للترقي الغير المتكافئة بين سائر الدرجات
    والتي حجرت على فئة قليلة من المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات العمومية والمنتمين للسلم 9 حق الترقي بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين خصوصا المشرفين على التقاعد والمستوفين لاقدمية 6 سنوات قبل إحالتهم على التقاعد والذين يتوفرون على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية
    المادة 15 من المقتضيات القديمة تنص على مايلي :
    ا – يعين المتصرفون المساعدون على الشكل التالي
    ب – عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين المحررين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة محرر ممتاز
    المادة 2 من المرسوم الجديد تنص على مايلي :
    2 – يتم الترقي بالاختيار بعد التقيد في جدول الترقي في حدود 11 في المائة سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على اقدمية 10 سنوات في الدرجة على الأقل
    من هنا نلاحظ أن المقتضيات الجديدة أقصت فئة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار بالنظام القديم رغم توفرهم على الشروط المطلوبة التي ألغيت ولا بالنظام الجديد نظرا للزيادة في مدة الاقدمية من 6 إلى 10 سنوات التي يتعذر عليهم بلوغها نظرا لإحالتهم على التقاعد
    الاقصاء من حق الترقي بالنظام القديم
    بعد أن أصبح النظام القديم ملغى ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 09/02/2006 ورغم استفاء فئة المحررين الممتازين للاقدمية التي ينص عليها النظام القديم قبل إحالتها على التقاعد فانه لن يتم ترقيتها بسبب إلغاء الشروط القديمة ودخول الشروط الجديدة حيز التطبيق بتاريخ 09/02/2006
    الإقصاء من حق الترقي بالنظام الجديد
    إن فئة المحررين الممتازين رغم استيفائها لاقدمية 6 سنوات في السلم 9 فانه لن يتم ترقيتها في إطار المتصرفين المساعدين بالاختيار لعدم استيفائها اقدمية 10 سنوات في السلم 9 التي جاء بها المرسوم الجديد قبل إحالتها على التقاعد
    وجدير بالذكر أن النظام الجديد للترقي احتفظ لجميع السلاليم الإدارية بنفس الاقدمية للترقي بالاختيار باستثناء المحررين الممتازين المشتركين بين الإدارات الذي زاد في عدد سنوات الاقدمية المطلوبة للترقي لإطار المتصرفين المساعدين من 6 سنوات إلى 10 سنوات مما نتج عنه حرمان طائفة من المحررين الممتازين من حق الترقي بالاختيار الذي كان في متناولهم قبل إحالتهم على التقاعد بقاعدة 15/6 خصوصا الذين توفروا على جزء من الاقدمية – سنة مثلا – عند نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية كما حرموا من الترقي بالنظام الجديد
    انه إذا كان الموظف يوجد إزاء الإدارة في وضعية قانونية ونظامية وان هذه القاعدة تخول للسلطة الإدارية حق تعديل تلك الوضعية دون أن يجوز للموظف أن يحتج على الإدارة بحق مكتسب للاستمرار في التمتع بالوضعية التي وقع تغييرها
    لكن من جهة أخرى فان من حقه أن يحتج حينما يكون هذا التعديل لا ينسجم مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ومع قاعدة أن كل موظف مرتبط بوظيفته من حقه الترقي وقاعدة – أن تسن الإدارة أنظمة الترقي تكون على نسق مماثل في مختلف الإدارات كما ينص على ذلك الفصل 31 من قانون الوظيفة العمومية خصوصا إذا علمنا أن الحكومة سبق لها أن أدخلت تعديلا على المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وأعطت مهلة لموظفي هذه الوزارة المرتبين في السلم 9 وبصفة استثنائية لمدة 4 سنوات حق للترقي بالاختيار بقاعدة 15/6 التي ينص عليها النظام القديم ومازالت النقابات التعليمية تطالب بتمديد العمل بالمادة 112 لسنوات أخرى لتصفية الحالات العالقة
    وفي إطار تكريس دولة الحق والقانون على الإدارة إن تسلك نفس الشئ مع المحررين الممتازين السلم 9 حتى تتمكن هذه الفئة القليلة من حقها في الترقي بالاختيار الذي سلب منها بمقتضى المرسوم الجديد وذلك بمماثلة المحررين الممتازين مع الفئة المنصوص عليها في المادة 112 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإدخال تعديل على المرسوم الجديد للترقي رقم 2.04.403 و التنصيص في هذا التعديل على منح فئة المحررين الممتازين خصوصا الذين كانوا يتوفرون على سنة من الاقدمية عند نشر المرسوم في الجريدة الرسمية مهلة استثنائية لا تقل عن 9 سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تتم خلالها ترقية المحررين الممتازين بالاختيار لإطار المتصرفين المساعدين باقدمية 15 سنة من العمل منها 6 سنوات في إطار محرر ممتاز لتصفية الحالات المتضررة أي الذين حرمهم المرسوم الجديد من حق الترقي
    وعلى المركزيات النقابية حث الحكومة أثناء جولات الحوار الاجتماعي إدخال التعديل المذكور على المرسوم

  1. No trackbacks yet.

أضف تعليق

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل خروج   / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

تابع

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 428 other followers

%d مدونون معجبون بهذه: